ألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبــ.ــــض على المدرس يوسف هاني، المتهـــ.ـــــم بالإسا.ءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتجرى عملية استجواب المتهم داخل جهة أمنية في مديرية أمن الإسماعيلية تميدًا لإحالته إلى النيابة العامة بتهـــ.ـــمة ازدراء الدين الإسلامي.
وتصدر “هاشتاج” على منصات التواصل الإجتماعي تحت اسم: “حاكموا جو هاني”، بتهــ.ــــــمة الإسا.ءة للدين الإسلامي وللرسول، صلى الله عليه وسلم، على خلفية ما جرى مؤخرا، بعد انتشار الرسوم المسيئة للإسلام ولنبيه في فرنسا، والمطالبة في حملات عبر السوشيال ميديا، بمقاطعة المنتجات الفرنسية ردا على ذلك.
وبدأت القصة بتداول الواقعة عبر “السوشيال ميديا”، بطلتها فتاة أعلنت عبر حسابها رفضا كاملا لأي إساءة فرنسية للدين الإسلامي ونبيه، ليرد عليها شاب يدع “يوسف هاني” في تعليقات تحوي إساءات بالغة ومتكررة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمحاكمته.
وكان أحد التعليقات التي حواها الـ”هاشتاج” تطالب بمحاكمة الشاب، قبل أن يتعجب آخر من مدى جرأة الشاب في التطاول على “أشرف الخلق” مطالبا بالقبض عليه، ويأتي ثالث ليطالب، نيابة عن كل المصريين بصفة عامة والمسيحيين بصفة خاصة، بمعاقبة “يوسف هاني ابن محافظة الإسماعيلية في أسرع وقت”، غير أنّ أغلب التعليقات أكدت في الوقت ذاته، أنّ المصريين كيان واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وأنّ تلك الواقعة فعل فردي من شخص ينبغي أن يكون عبرة للجميع تجنبا لتكرار مثل تلك التصرفات.
القانون المصري يتعامل مع تلك الواقعة، حال ثبوت حدوثها، على أنّها جريمة ازدراء أديان، حسب ما أوضح الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، لـ”الوطن”، إذ إنّ الرسالة النصية المتداولة للشاب لا تعد وفقا للقانون رأيا شخصيا، وإنما تصريح علني طالما أعلنه صاحبه، عبر وسيط يصل لملايين الناس.
وأضاف سالم أنّه لا يشترط تقديم بلاغ من شخص بعينه ضد الشاب، وإنما يمكن للنائب العام أن يأمر بمباشرة التحقيق في الوا.قعة، طالما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي أصبحت بلاغا في حد ذاته، مؤكدا أنّه حال ثبوت ارتكاب الشاب للوا.قعة، يعاقب بجريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها في قانون العقو.بات.
