النائب العام عن قضـ ـية شهيد الشهامة: لن نسمح بتدخل أي طرف.. والنيابة ستطالب بأقصى عقــ ـوبة
أصدر النائب العام بيانا حول واقـــ ـــــعة إحالة المـــ ــــــــتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لمحـ ــــــــاكمة عاجلة لارتـــــ ـــــكابهم جــــــ ــــناية قتــــ ــــــــل المجــــــ ــــــني عليه محمود محمد سعيد البنا عمـــ ـــــــدا مع سبق الإصـــ ـــــــرار والترصـــ ــــــــد والمعروفة بواقـــــ ـــــــعة شــــ ــــــــهيد الشــــــ ـــــــهامة في المنوفية، وذلك ردا علي ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
وناشدت النيابة العامة جموع المواطنين التريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعــ ــــوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقــــــ ـــــــــوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف کان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.
وأكدت النيابة العامة في بيانها، علي إجراء أعضائها تحقیقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريــــــ ــــمة وإثباتها على مرتكبــــ ـــــــيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجـــــ ـــــريمة واطلعوا على رسائل التـــــ ـــــــهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجـــــ ــــــني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها؛ فضلا عن استجواب المتـــــ ـــــــهمين جميعا ومواجـــــ ــــــهتهم بأدلة الإثبات.
كما نـــــ ـــــــدبت النيابة العامة خلال تلك التحـــــ ــــــــقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقـــــــ ـــــعة بأدلة فنية دامغة تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهــــ ــــمين جميعا محبــــــ ـــــوسين إلى المحاكمة الجــــــــ ــــنائية بعد وقوع الجـــــ ـــــــريمة بأيام معدودات.
وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجــــ ــــــــنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع حتى لا يضـــــــ ـــار خصم من خصــــــــ وم الدعــــ ـــوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها أو اختزالها فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتـــــ ــــــهمين في أيام معدودات – دون إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصــــ ـــــوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جانٍ جزاءه وفقا لأحكام القانون
